كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الصناعي والنقلي بين القاهرة وبكين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع السفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، ومتابعة المشروعات القائمة ومناقشة فرص الاستثمار المستقبلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والهيئات المعنية.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع مصر والصين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترحب بتوسيع الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة والنقل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح أن مشروع توسعة منطقة تيدا الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توحيد المواصفات القياسية المصرية والصينية لتسهيل حركة التجارة وتبسيط إجراءات الاعتماد، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الآسيوية، فضلًا عن دعم الاستثمارات الصناعية الصينية داخل مصر.

وفي ملف النقل، ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الثالثة، ويجري تركيب أنظمة التشغيل استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي. كما وجّه بسرعة تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع الممتدة من محطة العبور الجديدة حتى مدينة العاشر من رمضان، لما لها من أهمية في خدمة الكثافات السكانية والصناعية العالية في المنطقة.

من جانبه، أشاد السفير الصيني بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية – الصينية تشهد حاليًا أزهى مراحلها، وأن بكين حريصة على توسيع نطاق التعاون مع القاهرة في مختلف المجالات، خاصة الصناعة والنقل.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية للسفير الصيني للمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TRANMEA) المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة كبرى الشركات المصرية والصينية.

وفي ختام الاجتماع، كشف السفير الصيني عن دراسة تجريها بلاده لإعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.